نبذة عن البنك

قصة نجاح

قبل عام 1976 كانت الخدمات المصرفية في الأردن تقدم من خلال عدد محدود نسبياً من البنوك. في تلك الأيام كانت الأنشطة المصرفية مقتصرة على الخدمات التقليدية وتفتقر للأنظمة الآلية والأساليب المتطورة.

في عام 1976، ارتأت مجموعة من المستثمرين الأردنيين والكويتيين أن فكرة جلب رأسمال من بلد غني كالكويت واستثماره في بلد معروف بكفاءة وتطور القوى العاملة لديه، وتتوفر فيه المجالات والفرص الاستثمارية والتنموية كالأردن، فأن النجاح سيكون مؤكداً، هذا ما تم فعلاً، واليوم، يعتبر البنك الأردني الكويتي واحداً من المشاريع القليلة التي تم إنشاؤها بمساهمات عربية مشتركة وتمكنت من النجاح والاستمرار.

لقد تم زيادة رأسمال البنك على عدة مراحل، فمن 5 ملايين دينار عند التأسيس تم رفع رأس المال الى 10 ملايين دينار مع نهاية عام 1994 الى 20 مليون دينار خلال عام 1997 والى 25 مليون دينار خلال عام 2001 و 31.250 مليون دينار خلال عام 2004 و40 مليون دينار في عام 2005 والى 75 مليون دينار في عام  2006والى 100 مليون دينار في عام 2007 على التوالي.

وبعد مضي ثلاثون عاماً على إنشاء البنك وما جرى خلال هذه الفترة من توسع وتحديث وتطوير، غدا البنك الأردني الكويتي مؤسسة مصرفية مرموقة وراسخة الجذور. ويمتلك البنك شبكة فروع تضم 48 فرعاً ومكتباً، بالإضافة الى فرعين في فلسطين واللذين يرتبطان آلياً ومباشرة بمركز الكمبيوتر الرئيسي بالإدارة العامة وفرع في قبرص مما يمكن عملاء البنك من إنجاز كافة معاملاتهم المصرفية بسرعة وكفاءة وبنفس مستويات الجودة العالية التي يتمتع بها عملاء البنك داخل الأردن.  

لقد تم تزويد البنك بالأجهزة المتطورة والأنظمة الآلية الحديثة ويضم جهازه الوظيفي الكفاءات العالية وذوي التخصصات المصرفية المؤهلة للعمل بمفهوم الخدمة الشخصية المتميزة والجودة العالية. أن البنك الأردني الكويتي على استعداد متواصل لتلبية كافة احتياجات العملاء من خدمات مصرفية فردية ومؤسسية.

ويتمتع البنك الأردني الكويتي بسمعة طيبة على المستوى العالمي وتغطي شبكة مراسليه في الخارج أهم المراكز التجارية والمالية في العالم وتضم كبريات البنوك والمؤسسات المالية الدولية.

التغيير والتحدي
في 15/7/1997، دخل البنك مرحلة جديدة في مسيرته التطويرية كما اتسعت آفاق تطلعاته المستقبلية، ففي ذلك اليوم انتخبت الهيئة العامة لمساهمي البنك مجلس الإدارة السادس. ومما يميز المجلس الجديد عودة المستثمرين الكويتيين والخليجيين لمواقعهم فيه، حيث قاموا بتغطيـة حصتهـم مـن أسهـم زيـادة رأس المـال ورفعـوا نسـبة مسـاهمتهم فـي رأسمـال البنك إلـى مـا يزيـد عـن 50% وأصبحوا بذلك عنصراً فاعلاً في مجلس الإدارة الجديد.

وقد شكل المجلس الجديد نقطة تحول رئيسية في تاريخ البنك حيث أكد المستثمرون الكويتيون والخليجيون مرة أخرى ثقتهم بمستقبل الاقتصاد الأردني بشكل عام والبنك الأردني الكويتي بشكل خاص. وإضافة إلى ذلك فقد تعززت أيضا ثقة المستثمرين المحليين بالبنك ومستقبله ودخلت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كمساهم رئيسي في رأس المال بنسبة حوالي 20%. أن انتخاب مجلس الإدارة الجديد يوم 5/7/98 وما تلاه من انتخاب دولة السيد عبد الكريم الكباريتي رئيساً للمجلس ورئيسا تنفيذياً للبنك قد أعطى إشارة واضحة على توجه المجلس الجديد لأحداث تغيير شامل في استراتيجية البنك ورسالته وصورته، ذلك أن دولة السيد عبد الكريم الكباريتي ليس فقط رئيس وزراء الأردن سابقاً، بل أيضا صاحب شخصية ديناميكية يستجيب للتحدي ويتفاعل بقوة مع المهمات الملقاة على عاتقه ويترك بصماته الواضحة على كل مسألة يتعامل معها. وخلال فترة لا تزيد على ستة أشهر من تسلمه رئاسة البنك، حقق العديد من الإنجازات الملموسة ، فعلى سبيل المثال ارتفعت قيمة سهم البنك في السوق المالي وتعززت ثقة المساهمين والعملاء بالبنك وانضم إلى قاعدة عملائه العديد من كبار العملاء الأفراد والمؤسسات المالية المحلية والعالمية.

ويتطلع البنك الأردني الكويتي إلى المستقبل بكل العزم والثقة بقدرته على تحقيق الطموحات الواسعة لمساهميه وعملائه والنهوض بالبنك على كافة المستويات ليكون بنكاًُ شاملاً وأكثر من بنك.