أعلن البنك الأردني الكويتي نتائجه المالية عن عام 2002 بعد إجازتها من البنك المركزي الأردني. حيث أظهرت البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2002 أن البنك حقق أكثر من 10 ملايين دينار أرباحاً صافية بعد الضريبة والرسوم والمخصصات وهو ما يزيد بنسبة 37% عن أرباح البنك في عام 2001.
وصرح السيد عبد الكريم الكباريتي رئيس مجلس إدارة البنك أن نتائج البنك لعام 2002 كانت أكثر من جيدة في كافة المجالات، وحققت أرقام الميزانية، والتي تعكس نشاط البنك ونتائج أعماله، مستويات أعلى مما كانت عليه في العام السابق، وواصلت نموها المتصاعد الذي التزمت إدارة البنك بتحقيقه منذ ما يزيد عن خمس سنوات.
وأوضح الكباريتي أن حجم موجودات البنك تجاوز 625 مليون دينار، شكلت الموجودات العاملة حوالي 89.5% منها. ونتيجة لذلك فقد ارتفع العائد على معدل الموجودات بشكل كبير وسجل 2.25% مقابل 1.8% في العام السابق.
وأضاف أن كلا من ودائع العملاء والتسهيلات الائتمانية قد حقق نمواً طيباً تجاوز 11%، حيث زادت ودائع العملاء بحوالي 40.1 مليون دينار ووصلت إلى 398 مليون دينار، كما نمت محفظة التسهيلات الائتمانية بالصافي بحوالي 27 مليون دينار وبلغت 264.4 مليون دينار في نهاية العام، منوها إلى أن محفظة التسهيلات بالبنك محفظة نظيفة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بالإضافة لذلك فهي محصنة تماماً بالمخصصات الكافية الإلزامية والاختيارية. وبالنسبة لمحفظة الديون غير العاملة، أشار الكباريتي إلى نجاح البنك في تخفيض نسبة هذه الديون من إجمالي محفظة التسهيلات من 8.2% فـي عام 2001 إلـى 6.8% في عام 2002، وأعرب عن اعتقاده بأن هذه النسبة ستكون الأفضل على مستوى القطاع المصرفي في الأردن لهذا العام، وربما لأعوام قادمة.
وأشار الكباريتي إلى نجاح البنك في تعظيم إيراداته التشغيلية، حيث حقق حوالي 30.1 مليون دينار، شكلت الإيرادات من غير الفوائد والعمولات نسبة 33% منها، بينما لم تتجاوز هذه النسبة 18% في العام الماضي. وبهذا الإنجاز تمكن البنك من تحييد أثر انخفاض هامش الفائدة المصرفية الذي امتد طوال عام 2002 وحافظ في نفس الوقت على معدلات النمو والأرباح المستهدفة.
وبالنسبة لأرباح العام 2002، أكد الكباريتي أن مجلس الإدارة سيقترح على الجمعية العامة لمساهمي البنك توزيع أرباح نقدية بواقع 16%، وتدوير باقي الأرباح لتعزيز المؤونة الاحتياطية، وتوفير المزيد من الدعم لقاعدة رأس المال، باعتبارها المؤشر الحقيقي لقوة البنك ومتانة مركزه المالي وقدرته على مواجهة المستجدات والتحديات وتلبية متطلبات التوسع والنمو محلياً وخارجياً.
وبهذا الصدد، نوه الكباريتي إلى مساهمة البنك في رأسمال بنك الخليج الجزائر الذي تم تأسيسه بمشاركة بنوك مجموعة شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، وأشار إلى أن حجم قاعدة رأس المال يعزز القدرة للدخول في مثل هذه المشاركات في بلدان أخرى في المنطقة وخارجها، كما أنه يدعم أي قرار مستقبلي بخصوص الاندماج أو التملك أو زيادة رأس المال.
وحول خطة عمل البنك وتوقعاته لعام 2003، أكد الكباريتي ثقته بقدرة الاقتصاد الأردني على مواجهة التحديات بالاعتماد على قدرات قطاعاته الذاتية، وتفعيل طاقاته وعناصر قوته الكامنة، موضحاً أن البنك قد وضع تقديرات إيجابية لنتائج أعماله في عام 2003، واعتمد خطة استراتيجية وبدائل تكتيكية لضمان تحقيق أفضل النتائج الممكنة في ظل أسوأ الاحتمالات.
