البنك الأردني الكويتي نتائج قياسية في النصف الأول من العام
30/6/2003
أعلن البنك الأردني الكويتي نتائج أعماله عن الستة أشهر الأولى من عام 2003 حيث حقق البنك ربحاً صافياً خلال هذه الفترة بلغ 9ر7 مليون دينار بزيادة 1ر43% عن أرباح نفس الفترة من العام الماضي.
وأظهرت بيانات المركز المالي للبنك تحقيق زيادة في إجمالي الموجودات بلغت 3ر18 مليون دينار وبنسبة حوالي 3%، وزيادة في محفظة التسهيلات الائتمانية بالصافي بلغت 5ر19 مليون دينار وبنسبة 4ر7% عن 31/12/2002. وبالنسبة لمؤشرات الربحية والكفاءة فقد بلغ العائد على معدل حقوق المساهمين 5ر26% وبلغ العائد على معدل الموجودات 49ر2% بالمقارنة مع 84ر20% و 83ر1% على التوالي في نفس الفترة من العام الماضي. ويذكر أن القيمة السوقية الرأسمالية (Market Capitalization) لأسهم البنك بلغت 179 مليون دينار في منتصف الشهر الحالي مما وضع البنك في المركز الثالث بين كافة البنوك الأردنية.
وصرح السيد عبد الكريم الكباريتي رئيس مجلس إدارة البنك، أن النمو المتحقق في نتائج أعمال الفترة وأرباحها إنما يعزى بشكل أساسي للزيادة الملحوظة في حجم المحفظة الائتمانية، التي شهدت نشاطاً طيباً في مجال توسيع قاعدة العملاء وتنويع المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية الفاعلة والمشاريع المنتجة في المملكة، بالإضافة إلى حسن إدارة وتوظيف الموجودات والارتقاء بمستوى خدمات البنك في كافة المجالات. وأشار الكباريتي إلى أن هناك أرباحاً تحققت من بيع سندات ضمن محفظة فرع قبرص تبلغ 512 ألف دينار لم يتم إظهارها في بيان الدخل للفترة، حيث ارتأت الإدارة تأجيلها إلى النصف الثاني من العام وأدرجت ضمن المطلوبات الأخرى.
ونوه الكباريتي إلى أن زيادة النشاط الائتماني رافقه تخفيض في نسبة الديون غير العاملة الى 4ر5% من حجم المحفظة مع تغطية بالمخصصات بنسبة 99%، مما مكن من إجراء تخفيض مواز في المخصص الاجمالي لمحفظة التسهيلات بنسبة 59% عن المخصص لنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يؤشر إلى النوعية العالية والتوزيع المتوازن والإدارة الحصيفة لأموال البنك واستثماراته.
وأضاف الكباريتي أن النتائج المميزة للبنك الأردني الكويتي تؤكد مرة أخرى قدرة البنك على تحدي الظروف المحيطة غير المواتية، سواء ما تعلق منها بانعكاسات حالة انخفاض معدلات أسعار الفوائد محلياً وعالمياً والسائدة منذ ما يقارب العامين، أو الأوضاع السياسية والاقتصادية غير المستقرة التي شهدتها المنطقة ورافقت مرحلة التحضير والحرب في العراق منذ أوائل هذا العام.
وأعرب السيد الكباريتي عن تفاؤله بحدوث تغير ايجابي في الأوضاع السياسية والاقتصادية الإقليمية في المستقبل القريب واتجاهها نحو الاستقرار، مما سيعطي الاقتصاد الأردني دفعة قوية إلى الأمام ويفتح مجالات أوسع أمام الفعاليات التجارية والصناعية والخدمية المحلية لزيادة نشاطاتها والاستفادة من الفرص التسويقية الجديدة.
